تحریمهای اقتصادی ایران از دیدگاه علمی و اخلاقی – بخش اول: احتمال موفقیت

در این نوشتار که شامل سه بخش می‌باشد در نظر است که به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:

1-      اگر تحریمها را سیاست اصلی غرب برای توقف ایران هسته‌ای در نظر بگیریم، احتمال موفقیت آمریکا و کشورهای غربی چقدر است؟

2-      نتایج و اثرات تحریمها بر دموکراسی چیست؟

3-      آیا تحریمها علیه ایران اخلاقا قابل دفاع هستند؟

برای پاسخ به دو پرسش اول، از مطالعات تاریخی و علمی انجام شده در زمینه تحریمهای اقتصادی استفاده خواهد شد. منظور از منابع علمی، کتب و مقالاتی است که در آن‌ها سعی شده به مقوله تحریم از دیدگاه علومی چون علوم سیاسی و سیاست گذاری، اقتصاد، و جامعه شناسی نگریسته شده است. برای پاسخ به سوال دوم از منابع فلسفی موجود در مورد تحریم استفاده شده است. عموم این منابع از «نظریه جنگ عادلانه»، «نگرش نتیجه گرا» و «نگرش وظیفه گرا» برای دفاع یا حمله به تحریم از منظر اخلاقی استفاده میکنند.

نتیجه تحلیلهای انجام شده در این نوشتار این است که (الف) احتمال موفقیت غرب در حصول نتیجه با اتکا به تحریمها بسیار کم است، (ب) تحریمها بدون هیچ استثنائی تاثیرات منفی بر آینده دموکراسی در ایران خواهد داشت، و (ج) اعمال و حمایت از تحریم در هر شکلی از منظر اخلاقی قابل دفاع نیست.

بخش اول:

احتمال موفقیت

برای سیاستمداران و سیاست‌سازانی که به تحریم به عنوان یک استراتژی در روابط خارجی کشورشان می‌اندیشند آن‌چه در درجه اول اهمیت قرار دارد کارائی یا اثرگذاری آن‌ها است. در سال 1983 بنیاد پیتر جی. پترسون که نهادی خصوصی و غیرانتفاعی در آمریکا می‌باشد کتابی را تحت عنوان «بازنگری در تحریم‌های اقتصادی» به چاپ رساند که دستاورد کار تحقیقاتی سه تن از محققان علوم اقتصادی و سیاسی آن مجموعه به نام‌های گری هافبائر، جفری اسکات، و کیمبرلی الیوت بود. آن‌ها در این کتاب به بررسی میزان موفقیت و وابستگی موفقیت و اثرگذاری تحریمها به متغیرهای مختلف ژئوپلتیک و اقتصادی پرداخته اند. در همان چاپ اول کتاب، محققان 103 مورد تحریم اعمال شده در یک قرن اخیر را به لحاظ پارامترهای مرتبط مورد بررسی قرار دادند و روابط را کمی‌سازی کردند. در چاپ دوم کتاب در سال 1999 این تعداد به 116 مورد تحریم افزایش یافت، و در آخرین چاپ کتاب در سال 2003 در مجموع به بررسی تاریخی و آماری بیش از 200 مورد تحریم پرداخته شده است. کلی ترین دستاورد این تحقیق این بوده است که تحریم اقتصادی در سی و چهار درصد موارد موفقیت آمیز بوده اند[1]، به این معنا که کشور یا کشورهای وضع کننده‌ی تحریم در سی و چهار درصد موارد به هدف از پیش تعیین شده‌ی خود رسیده اند و کشور دریافت کننده‌ی تحریم (کشور هدف) مجبور به پذیرش خواسته‌های وضع کنندگان شده است. اهمیت این تحقیق مستمر که همچنان ادامه دارد تا اندازه‌ای است که می‌توان آن را مهمترین مرجع در زمینه مطالعه‌ی علمی تحریمهای اقتصادی در نظر گرفت. این کتاب تا کنون بیشترین استناد و استفاده را توسط سایر پژوهشگران و دانشمندان در این حوزه‌ داشته است. همچنین نتایج این تحقیق و نظر نویسندگان آن به دفعات توسط مسئولین بلندپایه‌ی آمریکا در سیاست خارجی مورد ارجاع و استفاده قرار گرفته است.

این تحقیق در پی این بود که نشان دهد تفکر حاکم در دهه‌ی‌های منتهی به هشتاد در مورد اثرگذاری تحریم‌ها نادرست است. در آن زمان و پیش از این تحقیق باور عمومی سیاست‌گذاران بر این بود که تحریم‌ها اثری ندارند و نمی‌توانند کشورهای وضع کننده را به مطلوب خود در سیاست خارجی برساند. اما این پژوهش انقلابی در سیاست خارجی کشورهای پیشرفته و به خصوص آمریکا ایجاد کرد. البته دستاوردها و نتایج این پژوهش توسط پژوهشگران و دانشمندان متعدد به روشهای مختلف نقد و زیر سوال رفت. از جمله‌ی معتبرترین نقدهای وارد بر آن توسط رابرت پیپ انجام شد چرا که وی نشان داد بررسی دقیق و مجدد موارد تحریم نشان می‌دهد که تنها در چهار درصد موارد موفقیت حاصل شده است[2]. محققان دیگری نیز دستاوردها و روش هافبائر و همکارانش را مورد شک قرار داده اند و در مجموع آن را بیش از حد خوشبینانه خوانده اند[3].

اما من در اینجا فرض را بر این میگذارم که دستاوردهای هافبائر و همکارانش کاملا درست بوده و در نتیجه اثرگذاری تحریمها حدود 34 درصد است. اما برای تعمیم این عدد به مورد ایران باید موارد بسیاری را مد نظر قرار داد. در وهله‌ی اول، این عدد یک مقدار متوسط می‌باشد که حاصل مجموع تمام موارد مشابه و غیرمشابه ایران در یک قرن اخیر است. پس باید دید که وضع ایران به شکل خاص چگونه است. هافبائر و همکاران در کتاب مذکور تحلیل آماری خاصی بر داده‌های جمع‌آوری شده از تحریم‌ها انجام داده اند و در نتیجه فرمولی[4] را برای محاسبه احتمال موفقیت تحریم ارائه کرده اند. در این فرمول که از تحلیلهای رگرسیون لجستیکی حاصل شده است متغیرهای ژئوپلتیک و اقتصادی متعددی در تعیین مقدار احتمال موفقیت تحریم نقش دارند. برای محاسبه‌ی احتمال باید این متغیرها در مورد ایران وارد فرمول شوند. این متغیرها عبارتند از[5]:

نام متغیر	توضیح و مقدار متغیر برای مورد ایران
شاخص هدف از اعمال تحریم	مقدار این متغیر برابر با یک خواهد بود اگر هدف از تحریم تغیر معتدلی در سیاست کشور هدف باشد؛ مقدار این عدد صفر خواهد بود اگر هدف از تحریم هر کدام از این موارد باشد: براندازی رژیم هدف و دموکراسی سازی، تعلیق عملیات و نقشه های نظامی در کشور هدف، اختلال در قوای نظامی کشور هدف؛ و سایر تغییرات سیاسی در کشور هدف
شاخص سیاست همراه با تحریم	مقدار این متغیر برابر با یک خواهد بود اگر کشورهای تحریم کننده سیاستهای دیگری از جمله حمله نظامی، یا کودتا، یا عملیات نیمه-نظامی را با تحریم همراه سازند، و مقدار آن صفر خواهد بود اگر سیاست نظامی و عملیاتی خاصی همراه تحریم نباشد – این مقدار تا کنون برای ایران برابر صفر بوده است.
شاخص عضویت در سازمان بین اللملی	مقدار این متغیر برابر با یک خواهد بود اگر کشور هدف و کشور وضع کننده هر دو عضو سازمانی بین المللی (مانند سازمان ملل) باشند که از تحریمها حمایت میکند، و مقدار برابر صفر خواهد بود اگر جز این باشد – این مقدار برای ایران برابر 1 است.
شاخص همراهی با کشور هدف	مقدار این متغیر یک خواهد بود اگر کشور هدف از سایر کشورهایی که در تحریم نقشی ندارند کمک (به شکل آشکار با پنهان) برای دور زدن تحریمها بگیرد، و مقدار برابر صفر خواهد بود اگر جز این باشد - این مقدار با توجه به نقش کشورهایی مانند چین برای ایران 1 در نظر گرفته شده است.
شاخص سلامت کلی اقتصاد و پایداری سیاسی در کشور هدف	این متغیر یکی از سه مقدار زیر را به خود میگیرد: 1 به معنای کشور ناپایدار با اقتصاد کاملا بیمار، 2 کشور تقریبا پایدار به لحاظ سیاسی و تقریبا سالم به لحاظ اقتصادی، 3 کشور کاملا پایدار و سالم از نظر سیاسی و اقتصادی - این مقدار برای ایران 2 در نظر گرفته شده است
شاخص رابطه‌ی دو کشور	این شاخص یکی از مقادیر زیر را به خود خواهد گرفت: 1 به معنای اینکه رابطه سیاسی کشور هدف و کشور وضع کننده پیش از اعمال تحریم بسیار صمیمی بوده است، 2 اگر رابطه‌ی مذکور معمولی بوده است، 3 اگر رابطه خصمانه بوده است) – این مقدار برای مورد ایران 3 است
هزینه تحریم بر کشور هدف	این متغیر بر حسب اثر منفی تحریم در مقیاس تولید ناخالص ملی (GNP) اندازه گیری میشود – این متغیر اثر بسیار زیادی بر نتیجه‌ی نهایی محاسبه خواهد داشت اما با توجه به عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی در ایران تعیین دقیق آن بسیار دشوار است. تحقیق آقای اکبر تربت که در نشریه‌ی اقتصاد جهانی در سال 2005 منتشر شد[6] نشان میدهد که مقدار آسیب تخمین زده شده بر اقتصاد ایران در اثر تحریمها بین 1.1 و 3.6 درصد بر مبنای تولید ناخالص داخلی (GDP) است. با توجه به رابطه GDP و GNP میزان اثرگذاری تحریمها بر GNP ایران از این اعداد کمتر نیز خواهد بود. اما برای آن‌که محاسبه را دست بالا انجام داده باشیم، میزان اثرگذاریها را 10 درصد در نظر میگیریم (که البته بسیار ناواقعی است)
شاخص مبادلات	مقدار میانگین صادرات کشور هدف به کشور وضع کننده تحریم (بر حسب درصد کل صادرات کشور هدف) و واردات از کشور وضع کننده (بر حسب در صد از صادرات کل کشور وضع کننده) – با توجه به ناچیز بودن صادرات و واردات کالا از آمریکا به ایران و بر عکس این مقدار برابر صفر میباشد
شاخص نوع تحریم	اگر تحریم فقط از نوع مالی باشد این مقدار برابر یک و اگر شامل صادرات و واردات کالا نیز باشد شاخص برابر صفر خواهد بود – در مورد ایران این عدد صفر است
شاخص هزینه بر کشور وضع کننده	این متغیر نشان دهنده‌ی میزان هزینه بر کشور صادر کننده تحریم میباشد و یکی از چهار مقدار زیر است: 1 به معنای اثر مثبت بر اقتصاد کشور وضع کننده؛ 2 اثر منفی کم بر اقتصاد کشور وضع کننده؛ 3 اثر منفی نه چندان زیاد و نه چندان کم، 4- اثر منفی بسیار زیاد) – در مورد ایران و آمریکا، این شاخص برابر 2 انتخاب میشود به این معنا که اثر تحریم ایران بر اقتصاد آمریکا کم است.
شاخص نوع رژیم حاکم در کشور تحریم شده	این متغیر یکی از سه مقدار زیر میباشد: 1 استبدادی (اتوکراسی)؛ 2 آنوکراسی (حکومتی که در آن قدرت به نهادهای مدنی و عمومی محول نشده و بین گروه هایی از نخبگان پخش شده است که دائما بر سر تصاحب آن جدال میکنند)؛ 3- دموکراسی – با توجه به نوع رژیم در ایران این شاخص برابر با 2 (آنوکراسی) در نظر گرفته شده است.
مجموعه ای از سایر شاخصهای کم اهمیت‌تر	شامل مواردی چون سال اعمال تحریم، حضور آمریکا به عنوان رکن اصلی تحریم و محل کشور مورد تحریم (آسیا، خاورمیانه، آفریقا) که در تعیین احتمال موفقیت تحریم نقش دارند. این شاخصها نیز بنا به تناسب برای مورد ایران انتخاب شده اند.

نتایج

با اعمال متغیرهای فوق در فرمول هافبائر و همکارانش مقدار نهائی احتمال موفقیت تحریمهای آمریکا علیه ایران به دست می‌آید. نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد که احتمال موفقیت حدود چهار درصد است. به این معنا که تنها چهار درصد احتمال این وجود دارد که آمریکا بتواند تحت همین شرایط موجود (بدون حمله نظامی یا کودتا یا موارد مشابه) به اهداف خود یعنی بازداری ایران از توسعه‌ی سلاحهای هسته ای و حمایت از گروه‌های تروریستی دست یابد. بررسی‌ دقیق‌تر اطلاعات هافبائر و همکارانش در جداولی که در کتابشان ارائه کرده اند آشکار می‌کند که در موارد مشابه ایران، اگر موفقیتی حاصل شده است به دلیل اعمال سیاست‌های نظامی و شبه-نظامی علیه کشور هدف، به همراه تحریمهای اقتصادی بوده است. در واقع نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی در واقع جایگزین جنگ یا گزینه نظامی نیستند، بلکه زمینه را برای عملیات نظامی هموارتر می‌کنند و شرایط را به نفع کشور وضع کننده مساعدتر می‌سازد.

این نتیجه البته برای هافبائر و همکارانش چیز جدیدی نیست چرا که خود آن‌ها نیز در همان کتاب در یکی از مطالعات موردی بدون اینکه محاسبات فوق را ارائه کرده باشند، حدس زده اند که احتمال موفقیت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بسیار ناچیز است[7]. هافبائر و همکارانش بر این عقیده اند که ایران نیز مانند سه کشور هند، پاکستان، و کره شمالی در نهایت به بمب اتمی دست پیدا خواهد کرد و تحریم‌ها تنها سرعت آن را کم کرده و از احتمال سرایت تکنولوژی به سایر کشورها جلوگیری خواهد کرد. اما پرسش اینجاست که چرا چنین است؟ چه مواردی سبب موفقیت تحریم می‌شود که در مورد ایران وجود ندارد.

دلایل عدم موفقیت تحریمها

برای پاسخ به این پرسش می‌توان از کتاب تحقیقاتی ماکیو میاگاوا[8] استفاده کرد که به تفصیل عوامل موثر در موفقیت تحریم را بررسی کرده است. تطبیق موارد کتاب میاگاوا با مورد ایران نشان می‌دهد که احتمال موفقیت به دلایل زیر بسیار پائین است:

(1)  همکاری کشورهای ثالث و نیز کشورهایی که در تحریم ایران شرکت کرده اند برای دور زدن تحریمها توسط ایران شانس موفقیت آن را بسیار کم می‌کند. کشورهایی مانند چین، روسیه، برزیل، آرژانتین، ترکیه، هند، و کره همواره با ایران مراودات تجاری گسترده ای را داشته اند و تا کنون تنبیه‌های آمریکا برای تخطی از قوانین تحریم نتوانسته به شکل چشمگیری فعالیتهای پنهانی آن کشورها با ایران را کم نماید. در واقع، تحریم‌ها زمینه سودجوئی کشورهای فوق و به ویژه چین و هند را از شرایط خاص ایران مهیا کرده است و آن‌ها به سادگی از سودهای کلان حاصل از همکاری چشم نخواهند پوشید، حتی اگر مورد تنبیه آمریکا واقع شوند.

(2)  دومین عامل مهم در شکست تحریم‌ها که میاگاوا از آن نام می‌برد، سر سخت شدن رژیم تحت تحریم در نتیجه‌ی فشارها است. در مورد ایران این عامل نقش بسیار مهمی دارد چرا که رهبر ایران، که تمام امور هسته ای و اهم روابط خارجی در دستانش است، گفته است که "ایران تحت هیچ قیمتی غنی سازی را متوقف نخواهد کرد."[9] این جمله که بارها و بارها توسط سایر دست اندرکاران قدرت در ایران تکرار شده است در واقع قلب سیاست هسته‌ای ایران است و نشان می‌دهد که تحریمها صرفا سرسختی رژیم ایران را بیشتر خواهد کرد. به نظر می‌رسد که "قیمت فعالیت‌های هسته‌ای" هنگامی آشکار می‌شود که به درستی دریابیم که فعالیت‌های هسته‌ای رژیم ایران صرفا یک توسعه تکنولوژیکی و علمی –آنچنان که مسئولان ایرانی ادعا دارند- نیست، بلکه عمیقا با استراتژی‌های قدرت‌طلبانه‌ی منطقه‌ای و گردن‌کشی‌های جهانی این رژیم پیوند دارد. توسعه‌ی هسته‌ای بخشی از هویت رژیم ایران است و تحریم‌ها صرفا سرسختی و لجبازی را بیشتر می‌کند. استفاده‌های تبلیغاتی رژیم از تحریم‌ها در راستای همین سرسخت‌تر شدن رژیم قابل درک‌تر می‌نماید.

(3)  سومین عامل مهم در شکست تحریم‌ها اثر منفی آن‌ها بر کشورهای وضع‌کننده‌ی تحریم است. باید توجه داشت که ایران هجدهمین اقتصاد دنیا را دارد و این موضوع را نمی‌توان به سادگی از نظر انداخت. اثر منفی تحریم‌های ایران بر اقتصاد بحران‌زده‌ی جهانی و به خصوص کشورهای کوچکتر اروپایی که مجبور به همکاری با آمریکا هستند، آن‌چنان مهم بوده است که تا کنون آمریکا بارها و بارها آن‌ها را از پیروی از قوانین سخت تحریم معاف کرده است. نکته‌ی قابل توجه دیگر آن است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سالهای 2008 تا 2011 در واقع با ایزوله کردن ایران از باقی جهان، آن کشور را از بحران سراسری اقتصادی مصون داشته است. البته این بدان معنا است که هنگام رشد اقتصاد جهان نیز ایران بدون تغییر باقی خواهد ماند. اما نکته اینجاست که ایران در وضع کنونی می‌تواند با ورود آزاد به اقتصاد جهانی اندکی به آن رونق بدهد. این رونق اقتصادی برای کشورهای بزرگ مانند آمریکا و ژاپن و آلمان شاید ناچیز باشد، اما برای سایر کشورها، به ویژه کشورهای کوچک اتحادیه اروپا مهم بوده و می‌تواند مسیر تحریم‌ها را تغییر دهد.

(4)  چهارمین عامل که میاگاوا از آن یاد می‌کند شکل‌گیری مکانیزم‌های دفاعی در کشور تحریم شده است. رژیم ایران در طی سی سال گذشته چنان شبکه‌ی تو در تو و پیچیده‌ای از شرکت‌های نیمه دولتی با وضعیت نامعلوم و غیر شفاف ایجاد کرده که ردیابی فعالیت‌های آن‌ها بسیار دشوار است. این شبکه‌ی مبهم و قوی که به نام «بنیاد»[10] در ادبیات سیاسی آمریکا از آنان یاد می‌شود با چنگ انداختن در تمام انواع تجارت‌ها (از مواد غذایی و تجهیزات راه سازی تا اسلحه و مهمات و مواد مخدر) تا کنون خدمات زیادی را به رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها رسانده است.

(5)  مورد نهائی که تحریم‌ها را با شکست مواجه خواهد کرد نحوه‌ی مواجه‌ی رژیم ایران با آن‌هاست. امری که عملا اتفاق افتاده است این است که رژیم ایران آثار منفی تحریم‌ها را با زیرکی به سمت مردم حواله کرده است. از نشانه‌های این سیاست تورم و سقوط بی سابقه‌ی ارزش پول ملی است که در واقع بار اصلی آن بر دوش مردم ایران است. در عوض، رژیم ایران بدون هیچ قید و شرطی بودجه‌ی توسعه‌ی نظامی و هسته‌ای را افزایش داده است. تعدد مانورهای نظامی با هزینه‌های بسیار سنگین و نیز افزایش تجهیزات و سایت‌های هسته‌ای در سالهای اخیر از نشانه‌های این امر است. در واقع سیاست اصلی رژیم ایران در مواجه با تحریم، حواله دادن آثار منفی آن به مردم و افزایش امنیت نظامی خود در کنار آن است. در نتیجه تحریم‌ها عملا از نظر اقتصادی مردم را تحت فشار قرار می‌دهند اما رژیم امنیت نظامی بیشتری را کسب می‌کند.

مجموع این موارد نشان می‌دهد که چرا اقبال آمریکا در تحریم‌ها بسیار ناچیز است. اما پرسشی که باقی می‌ماند این است که با توجه به این‌که کارشناسان زبده‌ی سیاست خارجی آمریکا بر این واقعیت واقف هستند، چرا آمریکا تحریم را (دست کم در ظاهر) سیاست اصلی خود قرار داده است؟ پاسخ به این پرسش در حوصله‌ی این نوشتار نیست اما سرنخ اصلی را می‌توان با فهم روابط سه جانبه‌ی ایران-آمریکا-اسرائیل و موازنه‌ی قدرت سیاسی در منطقه و نیز روابط تجاری ایران-چین-اتحادیه اروپا و موازنه‌ی قدرت اقتصادی در عرصه‌ی جهانی جستجو کرد.

رویای باطل

نکته‌ی آخر اینکه، برخی از مخالفان رژیم بر این عقیده اند که تحریم‌ها با افزایش فشار اقصادی بر مردم سبب بروز ناآرامی اجتماعی خصوصا در قشر متوسط و فقیر خواهد شد و در نتیجه مردم خود رژیم را به زیر خواهند کشید. این گروه بر این باورند که «دردهای مدنی» سبب کسب «امتیازات سیاسی» خواهد شد و به همین جهت برخی از آن تحت عنوان «شورش گشنگان» نام می‌برند.

در پاسخ باید گفت که این تفکر، ساده لوحانه‌ترین تعبیر از نقش تحریم در سیاست خارجی آمریکا می‌باشد. دلایل متعددی وجود دارد که چرا «شورش گشنگان» به احتمال نزدیک به صفر در ایران اتفاق خواهد افتاد. بررسی یکصد سال تاریخ تحریم‌های اقتصادی جهان توسط کیم نوسال نشان می‌دهد که از صد مورد تحریم در جهان تنها چهارده مورد آنان خود تحریم به تنهایی (و بدون کمک برنامه نظامی یا کودتا) موفقیت‌آمیز بوده است و از این چهارده مورد، حدود نود درصد موفقیت در مواردی بوده که کشور هدف دارای نظام چند-حزبی یا دموکراتیک بوده است. تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای استبدادی در 98 درصد موارد با شکست مواجه شده است[11]. دلیل این امر روشن است: دردهایی که تحریم بر مردم اعمال می‌کند تنها در موارد می‌تواند سیاست اشتباه رژیم حاکم را تغییر دهد که مردم «قدرت» داشته باشند و این قدرت، قدرت فیزیکی نیست بلکه قدرت در ساختار سیاسی مد نظر است. در نظام استبدادی و تک حزبی (اگر بتوان نام آن را حزب گذاشت)، مشابه ایران مردم هیچ مجرایی برای اعمال فشار بر رژیم ندارند.

نکته دیگر اینکه، تجربه‌ی فشارهای اقتصادی گذشته بر مردم نشان داده که به جای شورش، آن‌ها تحمل خواهند کرد. آقای احمدی نژاد در اوایل وضع سیاست هدفمندی یارانه‌ها بسیار هوشمندانه این وضع مردم را تشریح کرد آن‌جا که گفت «ظرفیت مردم ایران بسیار زیاد است. شما این ظرفیت را نمی‌شناسید». منظور وی دقیقا ظرفیت مردم برای تحمل فشارهای اقتصادی بود.

و نکته آخر اینکه، حتی اگر چنین داستانی در شرف به وقوع پیوستن باشد، محال است که آمریکا و متحدانش وضعیت فعلی رژیم ایران را با وضعیت نامشخص، نا آرام، افسارگسیخته، و غیرقابل پیش بینیِ بعد از شورش عوض کند. آن‌چه که خوش‌باوران نمی‌بینند این که فردای «شورش گشنگان»، شورش‌ «جدائی طلبان» نیز به وقوع می‌پیوندد و در نتیجه یکی از مهمترین کشورهای ژئوپلتیک دنیا، تبدیل به جهنمی می‌شود که تلاطم بازار نفت در جهان کمترین دستاورد آن خواهد بود. در نتیجه بدون وجود یک جایگزین که از لحاظ قدرت سیاسی و پایگاه اجتماعی حرفی برای گفتن داشته باشد، هیچ کشوری در جهان اجازه وقوع چنین امری را نخواهد داد. همچنین هیچ ایرانی دلسوز و آگاهی نیز حاضر نخواهد بود وضع کشور از وضعیت فعلی بدتر گردد. اگر برخی بر این تصور هستند که اوضاع از این بدتر وجود ندارد، کافیست نگاهی به کشورهای همسایه ایران، از جمله افغانستان و عراق (و حتی مصر و لیبی)، بیاندازند تا متوجه گردند که بدتر شدن اوضاع ایران در صورت وقع یک انقلاب یا شورش بدون پشتوانه سیاسی امری است که قطعا اتفاق خواهد افتاد. تحریم‌های اقتصادی نمی‌توانند منجر به شورش گسترده اجتماعی شده و اگر هم شوند، شورش بدون پشتوانه سیاسی نمی‌تواند منجر به تاسیس رژیمی بهتر از رژیم جمهوری اسلامی گردند.

در نتیجه، حمایت از تحریم‌ها به این امید که مردم به شکل خودجوش، رژیم فعلی را ساقط کنند و دموکراسی را مستقر سازند، رویایی عبث است که صرفا فشار را بر مردم ایران بیشتر می‌کند. در ضمن تحریم‌های اقتصادی نه تنها مردم را فقیرتر و محرومتر می‌سازد بلکه مطالعات نشان داده که زیرساخت‌های جامعه‌ی دموکراتیک نیز در اثر تحریم‌ها از بین ‌می‌رود. نباید به اشتباه تصور کرد که تنها راه باقیمانده، یک جنگ فراگیر تمام عیار علیه ایران، یا تحمل شرایط موجود و سوختن و ساختن است. بلکه راه‌های بهتر، و البته دشوارتر دیگری نیز وجود دارد. استقرار دموکراسی اصیل از جمله‌ی یکی از آن راه حل‌ها می‌باشد که بسیار زمانبر بوده و دشواری‌های فراوانی دارد. اما اگر قرار است که رژیم بعد از جمهوری اسلامی، رژیمی بهتر برای مردم و کشور باشد، چاره‌ای جز زیرسازی برای شکل‌گیری دموکراسی در حال حاضر وجود ندارد. امری که نه با شتاب و نه با رویابافی و نه با توسل محض به قدرتهای خارجی میسر می‌گردد. در بخش دوم این مقاله به این موضوع پرداخته خواهد شد که تحریم‌ها چطور زیرساختهای دموکراتیک یک جامعه را نابود می‌کنند.

مراجع

---

[1] Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott and Kimberly Ann Elliot, Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy (Washington, DC: Institute for International Economics, 1985) 165.

[2] See Robert A. Pape, "Why Economic Sanctions Do Not Work," International Security 22.2 (1997). and Robert A. Pape, "Why Economic Sanctions Still Do Not Work," International Security 23.1 (1998).

[3] For example see Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen and Jiawen Yang, Economic Sanctions: Examining Their Philosophy and Efficacy (Preager, 2003)., Ernest H. Preeg, Feeling Good or Doing Good with Sanctions: Unilateral Economic Sanctions and the U.S. National Interest (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 1999)., Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen and Jiawen Yang, Case Studies of U.S. Economic Sanctions: The Chinese, Cuban, and Iranian Experience (Preager, 2003). and Joseph J. Collins and Gabrielle D. Bowdoin, Beyond Unilateral Economic Sanctions: Better Alternatives for U.S. Foreign Policy (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 1999).

[4] See Hufbauer, Schott and Elliot,   184.

[5] See ibid., 181-92.

[6] See A.E. Torbat, "Impacts of the Us Trade and Financial Sanctions on Iran," The World Economy 28.3 (2005).

[7] See Hufbauer, Schott and Elliot,   144-46.

[8] Makio Miyagawa, Do Economic Sanctions Work? (St. Martin's Press, 1992).

[9] See Sharon Squassoni, Iran’s Nuclear Program: Recent Developments. Congressional Research Service, March 08, 2007).

[10] See David E. Thaler, Alireza Nader, Shahram Chubin, Jerrold D. Green, Charlotte Lynch and Frederic Wehrey, Mullahs, Guards, and Bonyads: An Exploration of Iranian Leadership Dynamics (RAND Corporation, 2010).

[11] Kim Richard Nossal, "Liberal-Democratic Regimes, International Sanctions and Global Governance," Global Governance and Enforcement: Issues and Strategies, ed. Raimo Vayrynen (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1999).