تحریمهای اقتصادی ایران از دیدگاه علمی و اخلاقی – بخش دوم: اثر تحریمها بر دموکراسی و حقوق بشر

در بخش اول این نوشتار نشان دادم که بر اساس تحلیل‌های علمیِ تحریم‌های یکصد سال اخیر، احتمال توقف فعالیت‌های هسته‌ای و تروریستی نظام جمهوری اسلامی صرفا با توسل به تحریم تقریبا برابر صفر است. اما این بدان معنا نیست که تحریم‌ها بی اثرند. اتفاقا تحریم‌ها در دو حوزه اثر منفی بسیار مهمی بر جای می‌گذارند. اول در حوزه اقتصادی جامعه و وضعیت معاش و زیست مردم، دوم بر روند شکل‌گیری دموکراسی و حقوق بشر در جامعه‌ی استبدادزده‌ی ایران. در این بخش از مقاله به بررسی اثر زیان‌بار تحریم‌ها بر دموکراسی و حقوق بشر در کشور هدف تحریم و به خصوص در ایران پرداخته می‌شود.

بر اساس متداول‌ترین مدل نزد پژوهش‌گران سیاسی فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با ایجاد نارضایتی در مردم و تزلزل سیاسی در حاکمیت، رژیم هدف را مجبور به تن دادن به درخواست‌های تحریم‌کنندگان می‌کنند. طبق این مدل فشار اقتصادی حاصل از تحریم‌ها سبب شکل‌گیری مقدار قابل توجهی ناامیدی و نارضایتی در شهروندان عادی می‌شود چرا که تحریم‌ها همواره ایجاد و تشدید فقر، بیکاری، و شکاف در توزیع درآمد می‌شود[1]. در سطحی دیگر، تحریم‌ها سبب می‌شود که منابع مالی و نظامی رژیم تحلیل رود و در نتیجه حامیانِ رژیم در داخل بهره‌ی مالی کمتری نصیب‌شان شده و حمایت‌شان کاهش یابد. همچنین قدرت نظامی رژیم به طور عمومی کاهش یافته و در نتیجه قدرت سرکوب‌گری رژیم کاهش می‌یابد. در نتیجه‌ی این عوامل، عدم حمایت گروه‌های وابسته به رژیم که از بهره‌ی اقتصادی پیشین ناکام مانده اند و اعتراضات مردم درمانده، به رژیم فشار آورده و آن را مجبور به پذیرش درخواست‌های تحریم‌کنندگان می‌کنند. حال اگر خواسته‌ی تحریم‌کنندگان تغییر رژیم و برقراری دموکراسی باشد، مکانیزم مذکور موجب ایجاد یک دولت دموکرات در کشور تحریم شده خواهد شد. این مدل را می‌توان «مدل ساده‌لوحانه» نامید چرا که بر اساس فرض‌های خامی استوار است که در عمل درست نیستند. در انتهای بخش اول این نوشتار اشاره شد که دلیل این‌که نارضایتی توده‌های مردم از تحریم در یک حکومت خودکامه نمی‌تواند منجر به تغییر حکومت گردد این است که اساسا در حکومت‌های خودکامه و تک صدایی (مانند جمهوری اسلامی)، مجرایی برای بیان خواسته‌ها و صداهای مردم وجود ندارد. همچنین در مورد ایران و کشورهای دیکتاتوری دیگر مانند کره شمالی، عراق، و کوبا بسیار خام اندیشی است اگر تصور شود که تنها عامل حمایت رژیم توسط گروه‌های خاص انگیزه‌های مالی است. درست‌تر آن است که گفته شود انگیزه‌های مالی (مانند رانت‌های مالی و امتیازات ویژه‌ی فراقانونی) تنها یکی از عوامل است. در جمهوری اسلامی نباید عامل اعتقادیِ «مبارزه با دشمنان اسلام» را نادیده گرفت چرا که هر کجا انگیزه مالی برای حامیان رژیم کمرنگ شده است، انگیزه‌ی اعتقادی اهمیت بیشتری یافته است. همچنین هیچ دلیلی وجود ندارد که قدرت سرکوب داخلی رژیم با کاهش دسترسی رژیم به منابع مالی کاهش یابد، همچنان که وضع ایران و کره شمالی و عراق نشان داده است که اتفاقا روند برعکس خواهد بود. مدل ساده‌لوحانه از آن نظر ساده‌لوحانه است که فرض را بر این گذاشته که اثر تحریم و نحوه‌ی بیان خواسته‌ها و مکانیزم گردش قدرت در تمام انواع حکومت (خودکامه یا دموکراسی) به یک شکل است. در حالی که اینطور نیست.

تاریخ تحریم‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تحریم انگیزه‌ی قوی‌ای به رهبر رژیمِ تحریم‌شده می‌دهد تا سرکوبگری سیاسی را افزایش دهد چرا که تسلیم شدن در برابر خواست کشورهای بیگانه، مشروعیت و اقتدار رژیم را بسیار خدشه‌دار خواهد کرد و هزینه‌های داخلی آن بسیار زیاد خواهد بود. در مورد ایران، توجه به این نکته ضروری است که اقتدار و عظمت رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدای تاسیس با دشمنی علیه غرب و به ویژه آمریکا پیوندی ناگسستنی داشته است. تسلیم آمریکا شدن آنچنان خدشه‌ای بر اقتدار و شکوه نظام وارد خواهد کرد که بعید نیست هزینه‌های آن کل رژیم را سرنگون سازد. در مورد اهمیت تسلیم نشدن در برابر غرب و آمریکا همین نکته بس که تا وقتی آیت الله خمینی حکومت را در دست داشت، مذاکره با آمریکا همطراز با ارتباط و تبانی با شیطان و شاید بدتر از آن بود چرا که نشانه‌ی ضعف و تسلیم حکومت خدا بود. در نیتجه برای حفظ اقتدار و مشروعیت، دکترین اصلی نظام جمهوری اسلامی عدم تسلیم در برابر تحریم‌ها ست. و در این راه افزایش سرکوبگری نه تنها بد نیست، بلکه ضروری است.

علاوه بر این، اعمال فشار توسط تحریم‌ها به مثابه علامت مثبتی برای گروه‌های مخالف رژیم تلقی می‌گردد. در واقع گروه‌های مخالف رژیم، فشار خارجی علیه رژیم را به مثابه مشروع دانسته شدن خواسته‌ی خود (یعنی سرنگونی و تغییر رژیم) تلقی کرده و در نتیجه جوانه‌های اعتراض با سرعت بیشتری رشد می‌کنند. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که احتمال افزایش ناپایداری سیاسی رهبران کشورهای تحت تحریم با افزایش فشار تحریم‌ها بیشتر می‌شود[2]. اما نتیجه‌ی این ناپایداری سیاسی در مورد رژیم‌های دموکرات بسیار متفاوت از رژیم‌های دیکتاتوری می‌باشد. در رژیم‌های دموکرات، ناپایداری سیاسی حاصل از تحریم موجب افزایش تحرکات سیاسی و تکثر عقاید بیشتر شده و احتمال تغییر در رفتار رژیم یا تغییر کل رژیم به شیوه‌ای مبتنی بر دموکراسی بیشتر است. به همین دلیل است که تحریم علیه رژیم‌های دموکرات همواره با موفقیت بیشتری همراه بوده است و بدون دخالت نظامی یا شبه نظامی نتیجه مطلوب حاصل شده است[3]. اما در مورد رژیم‌های دیکتاتوری، این ناپایداری سیاسی سبب افزایش سرسختی رهبران و سرکوب مخالفان می‌شود. به عبارت دیگر، رژیم‌های دیکتاتوری تحت فشار تحریم، سرکوب‌گرتر شده در حالی که رژیم‌های دموکرات تحت همان فشار متحول‌تر و به لحاظ سیاسی بازتر می‌شوند.

نکته‌ی دیگر این است که در اثر تحریم‌ها کنترل منابع حساس مورد نیاز جامعه مانند انرژی و غذا بیش از پیش در دست رژیم خواهد افتاد چرا که کنترل هوشمندانه‌ی منابع به هنگام تحریم موقعیت رژیم را تقویت خواهد کرد. دست و پا زدن رژیم جمهوری اسلامی برای کنترل بیش از پیش قاچاق سوخت، نوسانات ارز، و چیزی که از آن به عنوان احتکار اقلام ضروری نام می‌برند، نه به خاطر افزایش رفاه و راحتی مردم که برای حفظ کنترل منابع و در نتیجه تضمین بقای کل رژیم قابل فهم‌تر است. با این کار رژیم هم می‌تواند فشارها را به سمت مردم هدایت کند و هم در عین حال آن‌ها را وابسته به خود می‌سازد و مقدار فشار را همواره تحت کنترل دارد. در کنار این کنترل هوشمندانه، رژیم ماشین سرکوب خود را نیز باید فعال‌تر از پیش نگاه دارد چرا که هرگونه آگاه‌سازی و اعتراض مدنی و غیرمدنی علیه دولت، کل سیستم نظارتی و کنترلی را متزلزل می‌سازد. در این ساز و کار، هر گروهی که بیشتر به حکومت چسبیده باشد و آن را حمایت کند از منافع بیشتری برخوردار خواهد شد و عموم مردم که به گروه سیاسی خاصی تعلق ندارند و عملا نقش «جاخالی پرکن» برای رژیم ایران را بازی می‌کنند بیشترین ضرر را متحمل می‌شوند.

بررسی‌های عددیِ درسون پکسِن و کوپر دروری نشان داده است[4] که گمانه‌زنی‌های فوق در مورد نقش تحریم در افزایش سرکوبگری سیاسی و در نتیجه اضمحلال و تخریب دموکراسی در کشور تحریم‌شده صحت دارند. پکسن و دروری تغییرات دو شاخص بسیار متداول را در کشورهای تحریم‌شده بررسی کردند. شاخص اول «شاخص دموکراسیِ خانه‌ی آزادی» (Freedom House’s Index of Democracy) نام دارد که شاخصی در مقیاس 2 تا 14 است که ترکیبی از آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی بوده و نشان‌گر سطح دموکراسی در یک کشور است (هر چه شاخص به 14 نزدیکتر باشد، سطح دموکراسی بالاتر است). شاخص دوم برای نشان دادن سرکوب سیاسی، «شاخص حق تمامیت فیزیکی» (Physical Integrity Rights Index) نام دارد که در مقیاس 0 تا 8 ارائه می‌شود و بیانگر رعایت حقوق بشر توسط یک رژیم می‌باشد (0 نشان دهنده‌ی عدم رعایت مطلق حقوق بشر و 8 نشانگر بیشترین میزان رعایت می‌باشد). با درنظر گرفتن ملاحظات روش‌شناختی، بررسی‌های پکسن و دروری در مورد تحریم‌های بین سال‌های 1972 تا 2000 نشان داد که:

1)     تحریم‌ها باعث افت بسیار قابل توجه (حدود 37 درصد) در شاخص دموکراسی می‌شوند.

2)     شاخص دموکراسی در مواردی که هدف از تحریم تغییر بنیادین رژیم، توسعه حقوق بشر، توسعه دموکراسی، و سرنگونی دیکتاتوری بوده از مواردی که هدف تحریم چیزهای دیگری بوده (مانند اهداف سیاسی و اقتصادی معمولی) افت بیشتری داشته. بدین معنا که اگر هدف از تحریم توسعه دموکراسی در کشور هدف باشد، واکنش سرکوبگرانه‌ی رژیم شدیدتر خواهد بود و در نتیجه اثر منفی تحریم بیشتر می‌باشد.

3)     تحریم باعث کاهش شدید شاخص حقوق بشر (حدود 54 درصد) در کشور تحریم شده می‌شود.

4)     اگر هدف از تحریم توسعه دموکراسی و حقوق بشر در کشور هدف باشد، افت شاخص حقوق بشر بیشتر خواهد بود. در نتیجه، دفاع و ترویج حقوق بشر به عنوان هدف تحریم، نتیجه‌ی منفی بیشتری بر حقوق بشر خواهد داشت.

پکسن و دروری همچنین میزان متوسط اثر تحریم‌ها بر دو شاخص مذکور را در یک دوره‌ی 15 ساله (5 سال پیش از اعمال تحریم و 10 سال پس از اعمال تحریم) محاسبه و در نمودارهای زیر ارائه کردند. این نتایج در جدول 1 و نمودارهای 1 و 2 نشان داده شده است.

	شاخص دموکراسی		شاخص حقوق بشر
	وضعیت پیش از تحریم	وضعیت پس از تحریم	وضعیت پیش از تحریم	وضعیت پس از تحریم
تمام انواع تحریم ها	8.12	5.14	5.26	2.41
تحریم به هدف دموکراسی و حقوق بشر	8.12	4.97	5.26	2.35
تحریم به سایر اهداف	8.12	5.3	5.26	2.46

جدول 1- اثر تحریم‌های مختلف بر دموکراسی و حقوق بشر

 نمودار 1- اثر تحریم بر دموکراسی

نمودار 2- اثر تحریم بر شاخص حقوق بشر

همانطور که از نمودارهای 1 و 2 و جدول 1 مشخص است نتیجه این است که فشار تحریم‌های اقتصادی آثار منفی بسیار بر دموکراسی و حقوق بشر در کشور هدف را دارد به ویژه این‌که اگر هدف از تحریم تغییر سیاست‌های کلان و بنیادین کشور هدف (مانند وضعیت ایران)، یا تغییر رژیم یا ترویج دموکراسی و حقوق بشر در کشور هدف باشد. دلیل این امر، واکنش رژیم حاکم به شکل افزایش سرکوب سیاسی برای حفظ مشروعیت، بقا، و اقتدار خود است. یافته‌های پکسن و دروری بعداً، به صورت مستقل و با روشی متفاوت و دقیق‌تر توسط پژوهشگران دیگر [5] تایید شد.

پکسن و دروری در پژوهش بعدی خود با استفاده از داده‌های آماری تحریم‌ها یک مدل لجستیکی توسعه دادند و بر اساس آن اثر تحریم بر دموکراسی در کشور تحریم شده محاسبه می‌شود. بر اساس این مدل، وقتی که دامنه‌ی تحریم‌ها محدود باشد کاهش سطح دموکراسی در جامعه بسیار کم است اما هنگامی که تحریم‌ها فراگیر باشد (مانند وضعیت ایران) کاهش شدیدی در سطح دموکراسی مشاهده می‌شود[6]. نتایج این مدل در نمودار 3 نشان داده شده است.

نمودار 3- اثر تحریم‌ها محدود و فراگیر بر سطح دموکراسی در کشور تحریم شده

از جمله‌ی عناصر ضروری دموکراسی که مستقیما بر اثر تحریم‌ها در ایران از دست خواهد رفت (و در واقع رفته است) آزادی مطبوعات و بیان می‌باشد. سرکوب‌ روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران و اندیشمندان و روشن‌گران سیاسی در سالهای اخیر که تحریم‌ها تشدید شده است، نشان از افزایش حجم و شدت سرکوب بر اثر تحریم‌ها دارد (که البته تحریم‌ها تنها دلیل آن نمی‌باشند، اما نمی‌توان نقش پررنگ آن‌ها را انکار کرد). پکسن در مقاله‌ای که در سال 2010 منتشر کرد[7] نشان داد که چگونه تحریم‌ها به شدت بر آزادی بیان و مطبوعات در کشور هدف اثر می‌گذارد. او با انتخاب شاخص آزادی مطبوعات که توسط خانه‌ی آزادی (Freedom House) در «پیمایش آزادی مطبوعات» (Freedom of the Press) محاسبه و منتشر شده است و بررسی آن برای کشورهای تحریم‌شده، اثر تحریم را بر آزادی مطبوعات نشان داد. بررسی آماری و مدل لجستیکی او نشان می‌دهد که وقتی کشوری تحت تحریم قرار می‌گیرد احتمال «آزاد نبودن» مطبوعات به طور متوسط بیش از دو برابر خواهد شد. این امر نشان می‌دهد که تحریم، مغز متفکر و تریبون جریان دموکراسی‌خواهی را به طور نامستقیم هدف قرار می‌دهد. در واقع، تحریم بهانه‌ای به دست رژیم خودکامه و دیکتاتور می‌دهد که تمام فعالیت‌هایی که به نوعی تضعیف قدرت حاکم محسوب می‌شود را سرکوب نماید، حتی اگر آن حرکت‌ها و فعالیت‌ها در نهایت به نفع کل کشور باشد.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که همان‌طور که مانوئل اوشلین، استاد اقتصاد دانشگاه برن، در یک پژوهش تحلیلی به درستی نشان داده است، سطح ناآرمی و نارضایتی اجتماعی و سیاسی که آستانه‌ی تزلزل و تغییر رژیم‌های دیکتاتور تحت تحریم محسوب می‌شود آنقدر بالاست که پیش از رسیدن به آن سطح، عموم مردم اساسا علاقه‌ و انرژی خود برای تغییر رژیم را از دست داده اند، و اگر نداده باشند آن رژیمی که در پسِ رژیم دیکتاتوری خواهد آمد به هیچ وجه نمیتواند دموکرات‌تر باشد[8]. این مورد درباره‌ی جمهوری اسلامی کاملا صدق می‌کند خصوصا این‌که سیاست «زمین سوخته» از مهمترین سیاست‌ها جمهوری اسلامی در مواجه با قدرت‌های خارجی (به ویژه در لبنان و سوریه و عراق) بوده است. بدان معنا که اگر قرار باشد رژیم در برابر تحریم‌ها سر تعظیم فرود آورد، پیش از آن کار را بدانجا خواهد رساند که اثری از مدنیت و دموکراسی‌خواهی در جامعه‌ی پس از خود باقی نماند.

نکته‌ی آخر این‌که آنان که تصور می‌کنند که می‌توان به واسطه‌ی تحریم‌ها رژیم استبدادی اسلامی را ساقط کرد و به جای آن یک رژیم دموکرات بهتر ساخت، بهتر از نگاهی به تاریخ سیاسی دنیا در یکصد سال اخیر بیاندازند تا متوجه شوند که تحریم وقتی علیه یک رژیم خودکامه به کار می‌رود، در واقع در جهت تقویت و ستبرسازی آن کمک می‌کند. آن چه که احتمال آن بیشتر می‌رود این است که اگر (با کمک تمهیدات نظامی) رژیم جمهوری اسلامی سقوط کند، قطعا در اثر تخریب‌های مدنی، اقتصادی، و سیاسی تحریم‌ها رمقی و فرصتی برای ساخت دموکراسی باقی نخواهد ماند. نتیجه‌ی این بحث این نیست که در نتیجه باید شکر رژیم مستبد اسلامی را به جای آورد چرا که رژیم بعدی مستبدتر و خودکامه‌تر خواهد بود، بلکه نتیجه این است که به شکلی منطقی و با برهان و دلیل کافی با تحریم‌هایی که در حال کلفت کردن گردن رژیم اسلامی و نحیف و ضعیف کردن عموم مردم و جریان‌های دموکراسی‌خواه در ایران است مخالفت شود. رویای باطلی که عده‌ای از مخالفان رژیم مستبد جمهوری اسلامی با حمایت بی چون و چرا از تحریم‌ها در سر می‌پرورانند راه به هیچ نظام بهتری از نظام فعلی نخواهد برد.

منابع و مراجع

---

[1] See Susan H. Allen, "Rallying Cry? Economic Sanctions and the Domestic Politics of the Target State," PhD dissertation, Emory University, 2004. And D. Peksen, "Better or Worse? The Effect of Economic Sanctions on Human Rights," Journal of Peace Research 46.1 (2009).

[2] N. Marinov, "Do Economic Sanctions Destabilize Country Leaders?," American Journal of Political Science 49.3 (2005).

[3] Ibid.  and Dan G. Cox and A. Cooper Drury, "Democratic Sanctions: Connecting the Democratic Peace and Economic Sanctions," Journal of Peace Research 43.6 (2006).

[4] D. Peksen and A.C. Drury, "Economic Sanctions and Political Repression: Assessing the Impact of Coercive Diplomacy on Political Freedoms," Human Rights Review 10.3 (2009).

[5] See I. Nixon, "Economic Sanctions and Autocratic Repression," Georgetown Uuniversity, 2012. And J. Browne, The Effect of Economic Sanctions on Political Repression in Targeted States (Working Paper, 2011).

[6] Dursun Peksen and A. Cooper Drury, "Coercive or Corrosive: The Negative Impact of Economic Sanctions on Democracy," International Interactions 36 (2010).

[7] D. Peksen, "Coercive Diplomacy and Press Freedom: An Empirical Assessment of the Impact of Economic Sanctions on Media Openness," International Political Science Review 31.4 (2010).

[8] , Targeting Autocrats: Economic Sanctions and Regime Change.